2024-05-09@08:12:52 GMT
۳۱۳ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)
جدیدترین‌های «ابطال بخشنامه»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.طبق قانون اساسا صدور بخشنامه...
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود. طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود. با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. طبق قانون اساسا صدور...
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد. به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد. او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم. حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد. او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم. حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
محمد رضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ گفت: وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است، محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیرقانونی است و می بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف شود. تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها است، افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا …. وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیافتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن می رود که در سالهای آتی دخالت های دولت در این امور بیشتر و...
بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده است. متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ از: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به: گیرندگان محترم زیر موضوع: نحوه اعمال ماده ۱۵ و ۱۷ قانون جوانی جمعیت در سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح سلام علیکم با احترام، افزایش میانگین سنی جمعیت و کمی نسل جوان از جمله مشکلات بزرگی است که پیشرفت هر جامعه را با رکود مواجه می‌کند. افزایش نسل جوان مولد و قرار گرفتن آنان در کنار پیشکسوتان مجرب رمز دستیابی یک جامعه به موفقیت‌های بزرگی است که امروز می‌بایست مد نظر تمامی متولیان امور جامعه...
به گزارش «تابناک» به نقل از دوان عدالت اداری کشور، بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده است. متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ از: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به: گیرندگان محترم زیر موضوع: نحوه اعمال ماده ۱۵ و ۱۷ قانون جوانی جمعیت در سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح سلام علیکم با احترام، افزایش میانگین سنی جمعیت و کمی نسل جوان از جمله مشکلات بزرگی است که پیشرفت هر جامعه را با رکود مواجه می‌کند. افزایش نسل جوان مولد و قرار گرفتن آنان در کنار پیشکسوتان مجرب رمز دستیابی یک جامعه به موفقیت‌های بزرگی...
به گزارش قدس آنلاین، به پیوست نامه شماره ۲۰۷۸۹۳ مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ ارسال و به اطلاع می‌رساند تمام مفاد بخشنامه مذکور کم لم یکن شود. منبع: خبرگزاری مهر
ممنوعیت صادرات کره، حبوبات و برخی محصولات کشاورزی ابطال شد. به گزارش مهر، به پیوست نامه شماره ۲۰۷۸۹۳ مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ ارسال و به اطلاع می‌رساند تمام مفاد بخشنامه مذکور کم لم یکن شود. برای دیدن متن بخش نامه کلیک کنید کانال عصر ایران در تلگرام
سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع ابطال بخشنامه ممنوعیت صادرات کره، حبوبات و برخی محصولات کشاورزی را ابلاغ کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع ابطال بخشنامه ممنوعیت صادرات کره، حبوبات و برخی محصولات کشاورزی را ابلاغ کرد. این ابطال بر اساس رای دیوان عدالت اداری بوده است. در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ارسال و به اطلاع می‌رساند؛ با عنایت به رأی شماره ۲۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع ابطال بخشنامه ممنوعیت صادرات کره و حبوبات و برخی محصولات کشاورزی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ارسال و به اطلاع می‌رساند؛ با عنایت به رأی شماره ۲۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ این دفتر موضوع نامه وزیر وقت وزارت متبوع به شماره ۶۰/۲۳۹۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ تصویر (پیوست) خواهشمند است دستور فرمائید کلیه مفاد بخشنامه مذکور کم لم یکن گردد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع ابطال بخشنامه ممنوعیت صادرات کره و حبوبات و برخی محصولات کشاورزی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ارسال و به اطلاع می‌رساند؛ با عنایت به رأی شماره ۲۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ این دفتر موضوع نامه وزیر وقت وزارت متبوع به شماره ۶۰/۲۳۹۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ تصویر (پیوست) خواهشمند است دستور فرمائید کلیه مفاد بخشنامه مذکور کم لم یکن گردد. کد خبر 6032768 ...
بخشنامه مرتبط با عملیات ابطال و استرداد کارمزد عاملیت اوراق گام به شبکه بانکی ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02.286994 مورخ 24 بهمن ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد: وفق ماده (18) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام موضوع بخشنامه شماره 22356/02 مورخ 06/02/1402 مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، عملیات ابطال اوراق گام توسط موسسات اعتباری عامل امکان پذیر می‌باشد. در این راستا کارمزد مرتبط با این خدمت پس از انجام بررسی‌ها و تشریفات قانونی لازم مطابق بند شماره «3» از چهل و پنجمین صورتجلسه مورخ 28/09/1402 هیئت عامل بانک مرکزی به شرح زیر مصوب گردید: الف) کارمزد عملیات ابطال اوراق گام (موضوع ماده (18)...
علی مجتهدزاده در اعتماد نوشت: «دیدیم که در گذشته وزیر کشور درباره حجاب‌بان‌ها گفت؛ این افراد خودجوش هستند، ولی دو روز بعد، سند محرمانه در این باره منتشر و آن حرف بی‌اعتبار شد. قوه قضاییه هم مسوولیت قبول نمی‌کند و متاسفانه نیروی انتظامی را جلو انداخته‌اند در حالی که می‌بینیم، آنها هم تمایلی به انجام این کار ندارند، اما مجبور شده‌اند. اصل موضوع در این باره، بخشنامه فوق محرمانه وزارت کشور است که چندی پیش با آقای یونسی درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری داده‌ایم و گویا با وجود درخواست دیوان از وزارت کشور هم این لایحه به آنها ارسال نشده و در نهایت پس از درخواست مکتوب، قرار است که ارسال شود. مجموعه قضات دیوان عدالت اداری...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال قسمت‌هایی از یک بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح درباره شرایط احراز جانبازی اعصاب و روان داد. به گزارش ایسنا، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ در این باره به شرح زیر است: به موجب ردیف‌های ۱ و ۲ پیوست شماره ۳ مذکور در بند (د) ماده ۹ دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه (موضوع ابلاغیه شماره ۲۲۱۶/۱/۸۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ستاد کل نیروهای مسلّح) با عنوان شرایط احراز جانبازی مرتبط با اعصاب و روان، داشتن سوابق درمانی و سیر درمان اعصاب و یا پرونده پزشکی در یکی از مراکز تخصصی مربوط و همچنین وجود نظریه روانشناس مبتنی بر تست‌های انجام شده مبنی بر...
حکم دیوان عدالت اداری: ابطال بخشنامه محرمانه برای استخدام هزاران نیرو از مراکز خاص در آموزش و پرورش!
به گزاراش جماران؛ عصر ایران نوشت: سال گذشته سازمات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه محرمانه ای تدوین کرد که بر اساس آن ۶۳۸۲ نفر از نیروهای مراکز خاص، جذب آموزش و پرورش شوند. این بخشنامه مورد شکایت یک شهروند قرار گرفت و دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن را در دستور کار قرار داد و نهایتاً با این استدلال که این بخشنامه باعث محرومیت بقیه شهروندان ایرانی می شود، طی یک رای درخشان حقوقی ، آن را ابطال کرد. گفتنی است همه شهروندان ایرانی می توانند اگر بخشنامه ای را خلاف قانون تشخیص دادند، به دیوان عدالت اداری شکایت و ابطال آن را درخواست کنند. جزئیات و گردش کار این پرونده را که رسانه تخصصی حقوقی اختبار ، امروز منتشر کرده است،...
آفتاب‌‌نیوز : سال گذشته سازمات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه محرمانه ای تدوین کرد که بر اساس آن ۶۳۸۲ نفر از نیروهای مراکز خاص، جذب آموزش و پرورش شوند. این بخشنامه مورد شکایت یک شهروند قرار گرفت و دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن را در دستور کار قرار داد و نهایتاً با این استدلال که این بخشنامه باعث محرومیت بقیه شهروندان ایرانی می شود، طی یک رای درخشان حقوقی ، آن را ابطال کرد. گفتنی است همه شهروندان ایرانی می توانند اگر بخشنامه ای را خلاف قانون تشخیص دادند، به دیوان عدالت اداری شکایت و ابطال آن را درخواست کنند. منبع: عصرایران
عصر ایران - سال گذشته سازمات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه محرمانه ای تدوین کرد که بر اساس آن ۶۳۸۲ نفر از نیروهای مراکز خاص، جذب آموزش و پرورش شوند. این بخشنامه مورد شکایت یک شهروند قرار گرفت و دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن را در دستور کار قرار داد و نهایتاً با این استدلال که این بخشنامه باعث محرومیت بقیه شهروندان ایرانی می شود، طی یک رای درخشان حقوقی ، آن را ابطال کرد.گفتنی است همه شهروندان ایرانی می توانند اگر بخشنامه ای را خلاف قانون تشخیص دادند، به دیوان عدالت اداری شکایت و ابطال آن را درخواست کنند.جزئیات و گردش کار این پرونده را که رسانه تخصصی حقوقی اختبار ، امروز منتشر کرده است، در زیر می...
به گزارش قدس آنلاین، طبق گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۱۱/۸۴۷۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی می‌رساند: ....... با توجه به مراتب فوق سـایر پرداختی‌ها به کـارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگـری، پرداخت مبالغ نقـدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد...
دیوان عدالت اداری یک بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آنها داد. به گزارش ایران اکونومیست بر اساس گردش‌کار این پرونده، شاکیان به موجب دادخواست‌ها و لوایح رفع نقص با متن مشابه، ابطال بخشنامه شماره ۴۵۷۲۵۵/۸۰ ـ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ابطال نامه‌های شماره ۵۴۵۹۱۰/۸۱۳ ـ ۱۴۰۱/۶/۵ و ۶۱۳۸۲۲/۸۱۳ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "بخشنامه شماره ۴۵۷۲۵۵/۸۰ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بنا به دلایل ذیل خلاف قانون است: اولاً ـ اثر بخشنامه ناظر به آینده است و نمی‌تواند...
بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و به استناد مکاتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسرّی مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودروی سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ابطال شد. ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه سال ۹۶ هیئت وزیران در خصوص تسرّی مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودروی سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابلاغ شد.وزارت اقتصاد در بخشنامه‌ای با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در این زمینه اعلام کرد:پیرو بخشنامه شماره ۲۶۶/۹۶/۱۱۲۴۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۲/۳۴۶۶۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ دفتر حقوقی و نامه...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، بر اساس بخشنامه‌ای که مدیرکل دفتر واردات گمرک ابلاغ کرده است، بندهای یک و سه تصویب‌نامه مورخ ۲۴ اسفند ۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه مورخ ۱۳ دی ۹۶ با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: با عنایت به دادنامه موصوف، اطلاق احکام مقرر در بندهای یک و ۳ تصویب‌نامه مورخ ۲۴ اسفند ۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه مورخ ۱۳ دی ۹۶ گمرک جمهوری اسلامی در حدی که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی در تصویب‌نامه مورخ ۹ دی ۹۶ هیأت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی و مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری...
بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و به استناد مکاتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسرّی مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودروی سواری بالای ۴۰هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ابطال شد. به گزارش ایران اکونومیست، ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه سال ۹۶ هیئت وزیران در خصوص تسرّی مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودروی سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابلاغ شد. وزارت اقتصاد در بخشنامه ای با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در این زمینه اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۲۶۶/۹۶/۱۱۲۴۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۲/۳۴۶۶۵۸ مورخ...
تین نیوز بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و به استناد مکاتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسری مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودرو سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابطال شد. به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۶۶/۹۶/۱۱۲۴۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ بپیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۲/۳۴۶۶۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ دفتر حقوقی و نامه شماره ۱۴۰۲/۲۰۶۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ آن دفتر منضم به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۷۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۳، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال و اعلام می دارد؛ با عنایت به دادنامه موصوف «اطلاق احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳ ت ۵۵۰۶۶ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیئت وزیران و بند ۶...
به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس بخشنامه‌ای که مدیرکل دفتر واردات گمرک ابلاغ کرده است، بندهای یک و سه تصویب‌نامه مورخ ۲۴ اسفند ۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه مورخ ۱۳ دی ۹۶با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد. بر اساس این بخشنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است با عنایت به دادنامه موصوف، اطلاق احکام مقرر در بندهای یک و ۳ تصویب‌نامه مورخ ۲۴ اسفند ۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه مورخ ۱۳ دی ۹۶ گمرک جمهوری اسلامی در حدی که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی در تصویب‌نامه مورخ ۹ دی ۹۶ هیأت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی و مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری...
به گزارش «نماینده»، بر اساس بخشنامه‌ای که مدیرکل دفتر واردات گمرک ابلاغ کرده است، بندهای یک و سه تصویب‌نامه مورخ 24 اسفند 96 هیأت وزیران و بند 6 بخشنامه مورخ 13 دی 96با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد. بر اساس این بخشنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است با عنایت به دادنامه موصوف، اطلاق احکام مقرر در بندهای یک و 3 تصویب‌نامه مورخ 24اسفند 96 هیأت وزیران و بند 6 بخشنامه مورخ 13 دی 96 گمرک جمهوری اسلامی در حدی که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی در تصویب‌نامه مورخ 9 دی 96 هیأت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی و مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی...
طبق بخشنامه دفتر واردات گمرک، تسری ماخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودرو سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابطال شد. به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و به استناد مکاتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسری مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودرو سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابطال شد. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۶۶/۹۶/۱۱۲۴۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ بپیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۲/۳۴۶۶۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ دفتر حقوقی و نامه شماره ۱۴۰۲/۲۰۶۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ آن دفتر منضم به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۷۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۳، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیئت...
آفتاب‌‌نیوز : احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار ابطال بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان درباره افزایش ۶ برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی شد. این نامه در پی درخواست ۳۴ هزار دانشجو از دیده بان شفافیت و عدالت، نوشته شد. متن نامه توکلی به رئیس جمهور، به شرح زیر است: جناب آقای رئیسی رئیس محترم جمهور سلام علیکم باتوجه به گزارش کارگروه آموزش دیده بان شفافیت و عدالت و درخواست ده‌ها هزار نفر از دانش آموختگان کشور، بنا به گزارش پیوست، سازمان امور دانشجویان در بخشنامه‌ای هزینه آزادسازی مدارک را ۶ برابر کرده است. این کار نه قانونی است نه عاقلانه. قانونی نیست، زیرا بخشنامه قانونی وزارت علوم مقرر می‌دارد...
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار ابطال بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان درباره افزایش ۶ برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی شد. این نامه در پی درخواست ۳۴ هزار دانشجو از دیده بان شفافیت و عدالت، نوشته شد. متن نامه توکلی به رئیس جمهور، به شرح زیر است: جناب آقای رئیسی رئیس محترم جمهور سلام علیکم باتوجه به گزارش کارگروه آموزش دیده بان شفافیت و عدالت و درخواست ده‌ها هزار نفر از دانش آموختگان کشور، بنا به گزارش پیوست، سازمان امور دانشجویان در بخشنامه‌ای هزینه آزادسازی مدارک را ۶ برابر کرده است. این کار نه قانونی است نه عاقلانه. قانونی نیست زیرا بخشنامه قانونی وزارت علوم...
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن را داشته است که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز نموده است، در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است، این بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد و ابطال شد. شایان ذکر است در گذشته و به موجب بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن...
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا به نقل از دیوان عدالت اداری، سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ تاریخ هفتم اردیبهشت۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن را داشته است که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز کرده، در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است. این بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد و ابطال شد. براساس این گزارش، در گذشته و به موجب بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸ سازمان ملی زمین و مسکن (با عنوان دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان...
به گزارش جام جم آنلاین از دیوان عدالت اداری، سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ تاریخ هفتم اردیبهشت۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن را داشته است که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز کرده، در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است. این بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد و ابطال شد.براساس این گزارش، در گذشته و به موجب بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸ سازمان ملی زمین و مسکن (با عنوان دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)،...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن را داشته است که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز کرده در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است، این بخشنامه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده و ابطال شد. در گذشته و به موجب بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر متر مربع زمین واگذار شده به کارکنان...
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: ابطال بخشنامه سازمان شهرداری‌ها شامل هزاران نفر از کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور می‌شود و کارکنان شهرداری بندرعباس اطمینان داشته باشند حتی در صورت پافشاری دیوان عدالت بر رأی خود، با اتخاذ راهکارهای جایگزین اجازه نخواهیم داد حق این کارکنان ضایع شود. یعقوب دبیری‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری با شکایت فردی در استانداری گیلان، رأی به ابطال بخشنامه سازمان شهرداری‌ها در خصوص آزمون تبدیل وضعیت اخیر در شهرداری‌های سراسر کشور داده است. وی افزود: این رأی موجبات نگرانی هزاران نفر از کارکنان شهرداری‌های کشور شده است که لازم است معاونت حقوقی ریاست جمهوری هرچه سریع‌تر اقدامات لازم در این خصوص را انجام دهند. عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با...
به گزارش جام جم آنلاین از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ تاریخ هشتم دی ۱۴۰۰ این وزارتخانه که در آن مقرر شده بود، ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می باشد، این مقرره در هیات عمومی پس از بحث و بررسی ابطال نشد.در رأی مزبور آمده است؛ اولاً براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ : «همه مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون هستند» و این در حالی است که براساس رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ هیات تخصصی کار، بیمه...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رای به عدم ابطال بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه کارت پایان خدمت برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری را الزامی دانست. به گزارش ایسنا، به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ این وزارتخانه که در آن مقرر شده بود، ” ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین به جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می‌باشد”، این مقرره در هیات عمومی پس از بحث و بررسی ابطال نشد. در رای مزبور آمده است؛ اولاً براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹: «کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول...
به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ این وزارتخانه که در آن مقرر شده بود،" ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین به جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می باشد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ این وزارتخانه که در آن مقرر شده بود،" ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین به جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می باشد"، این مقرره در هیات عمومی پس از بحث و بررسی ابطال نشد....
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد. در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک های عامل از جمله بانک...
امتداد - هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مسکن درباره بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات را ابطال کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد. در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس...
با ابطال بخشنامه بانک مسکن از تاریخ تصویب، مبالغ بلوکه شده از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ برای مشتریانی که از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده‌اند قابل برداشت است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ ب مورخ ۲۶ اسفند سال ۹۹ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد. در رأی مزبور...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ ب مورخ ۲۶ اسفند سال ۹۹ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد. بیشتر بخوانید: آغاز پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در بانک مسکن در رأی مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ تاریخ ۹ تیر سال ۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی و...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ ب مورخ ۲۶ اسفند سال ۹۹ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد. در رأی مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ تاریخ ۹ تیر سال ۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد. در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک های عامل از جمله بانک...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات توسط بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و ابطال می‌شود. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره...
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات توسط بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند 20-1 بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ 26/12/1399 بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است؛ برای اخذ تسهیلات، باید 10 درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.تأکید رئیس دیوان عدالت به وزیر بهداشت؛ تمکین از آرای هیئت عمومی...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مسکن در خصوص بلوکه کردن بخشی از سپرده سپرده‌گذاران را به‌عنوان وثیقه دریافت تسهیلات ابطال کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند 20-1 بخشنامه شماره مورخ 26 اسفند 96 بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید 10 درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.پرداخت 8600 میلیارد تومان وام خرید توسط بانک مسکن از ابتدای امسالدر رای دیوان عدالت...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مسکن درباره بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات را ابطال کرد. به گزارش ایسنا؛ به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد. براساس اعلام بانک مرکزی اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مسکن درباره بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات را ابطال کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد. در رای مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ بانک مرکزی...
وزیر صنعت از ابطال ۳۲۰ مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل بعضاً متناقض حوزه معدن خبر داد و گفت: برخی از این مصوبات و بخشنامه‌ها می‌توانستند منشا رانت و فساد باشند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید رضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از طرح تحول زمین‌شناسی استان خراسان جنوبی در محل وزارت صمت از ابطال 320 مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل بعضاً متناقض حوزه معدن خبر داد و گفت: برخی از این مصوبات و بخشنامه‌ها می‌توانستند منشا رانت و فساد باشند. وی افزود: همه این مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها اکنون به یک دستورالعمل 80 صفحه‌ای تبدیل شده است. وزیر صنعت با اشاره به طرح تحول زمین‌شناسی استان خراسان جنوبی، گفت: مرحله شناسایی و پی‌جویی معدنی، مرحله بسیار پرمخاطره‌ای است که بخش خصوصی...
سید رضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از طرح تحول زمین‌شناسی استان خراسان جنوبی در محل وزارت صمت از ابطال ۳۲۰ مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل بعضاً متناقض حوزه معدن خبر داد و گفت: برخی از این مصوبات و بخشنامه‌ها می‌توانستند منشا رانت و فساد باشند.وی افزود: همه این مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها اکنون به یک دستورالعمل ۸۰ صفحه‌ای تبدیل شده است.وزیر صنعت با اشاره به طرح تحول زمین‌شناسی استان خراسان جنوبی، گفت: مرحله شناسایی و پی‌جویی معدنی، مرحله بسیار پرمخاطره‌ای است که بخش خصوصی توان ورود و سرمایه‌گذاری در آن را ندارد.فاطمی امین بیان داشت: به همین دلیل حاکمیت به این موضوع وارد می‌شود و علاوه بر آن زمانی که این محدوده‌ها به مزایده گذاشته می‌شود، اگر ندانیم...
تین نیوز بخشنامه شماره ١ / ١٧٩ / ٠١ / ٤٠٢ مورخ ١١/ ٤ / ٧٩ نیروی انتظامی که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق در جرایم غیرمشهود، بدون کسب مجوز از مقام قضایی مجاز می دانست، باطل شد. به گزارش تین نیوز، آن طور که در شبکه های اجتماعی آمده است: مطابق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری بازرسی اشیا از جمله خودرو، در جرایمی که مشهود نیست، فقط باید با اجازه موردی قاضی صورت بگیرد. در همین راستا دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ١ / ١٧٩ / ٠١ / ٤٠٢ مورخ ١١/ ٤ / ٧٩ ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق در جرایم غیرمشهود بدون کسب مجوز از مقام قضایی مجاز دانسته را ابطال...
آفتاب‌‌نیوز : مشاور حقوقی نظام پزشکی کشور در این باره می گوید: براساس اصول قانونی، ایجاد تکلیف برای افراد یا باید با حکم قانون گذار باشد یا با اجازه قانون گذار. به گفته ذبیح الله واحدی، طبق قانون کسانی که از تحصیل رایگان استفاده می کنند باید متعهد شوند که در مقابل بهره گرفتن از این امکانات دولتی، مدتی در خدمت دولت باشند، بنابراین قانونا وزارت بهداشت باید تعهد بگیرد و چون وزارت بهداشت مرجع قانونی نیست لذا این بخشنامه خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت است. قاضی سابق دیوان عدالت اداری، بیان کرد: در قانون دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی برای اجرای آراء دیوان عدالت معین شده لذا اگر نهاد یا فردی از حکم عدالت اداری سر باز زند،...
به گزارش قدس آنلاین، متن بخشنامه مورد شکایت و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید: " اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ... با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۴۴۹۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده‌های راکد قدیمی مقرر می‌گردد: ادارات اجرا مکلفند در پرونده هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و ... صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن...
به گزارش صدای ایران، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید: براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۱۳۲۰/۵/۲۶): «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول نماید.»با توجه به حکم این تبصره، اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس...
به گزارش ایسنا، متن بخشنامه مورد شکایت و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید: " اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ... با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۴۴۹۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده‌های راکد قدیمی مقرر می‌گردد: ادارات اجرا مکلفند در پرونده هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و ... صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده،...
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی یک بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای اسناد رسمی از طریق ادارات ثبت این سازمان را غیر قانونی دانست. به گزارش ایسنا، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید: براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۱۳۲۰/۵/۲۶): «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول...
با حکم دیوان عدالت اداری، بخشنامه دبیر شورای عالی مناطق آزاد در خصوص منوط شدن قراردادهای سازمان های مناطق آزاد به تأیید این شورای عالی ابطال شد. به گزارش ایران اکونومیست، دیوان عدالت اداری بخشنامه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در خصوص موقوف به مجوز و تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی بودن کلیه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات، سفرها و مأموریت‌های خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت این سازمان‌ها را ابطال کرد. بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اولاً: با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای...
دیوان عدالت اداری یکی از بخشنامه‌های دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره الزام تایید مشاور رئیس‌جمهوری برای جذب سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد را ابطال کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشی از رای دیوان عدالت اداری آمده است؛با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12 مهر 1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی که به بیان اختیارات و صلاحیت‌های دبیرخانه مذکور پرداخته موارد منددرج در نامه شماره 14002/10/4537 مورخ 1400/7/21 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مشمول هیچکدام از موارد یاد شده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است.ثانیا ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی...
حمید برومند، قائم مقام و رئیس حوزه مدیریت دبیر مناطق آزاد کشور در پی انتشار بخشنامه ای از سوی معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص ممنوعیت ملاقات عمومی برای پرسنل این سازمان در خارج از وقت اداری با مدیرعامل و مدیران این سازمان دستوری با موضوع ابطال این بخشنامه صادر کرد. این مسئول با در نامه ای به محمدرضا اسکندری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت:به جهت تکریم ارباب رجوع و ایجاد فضای مناسب اداری و استفاده از نظر پرسنل دستور دادند ابلاغیه فوق الذکر ابطال و بسترهای لازم برای شنیدن صدای کارکنان در چارچوب قوانین اقدام نمایند. باشگاه خبرنگاران جوان آبادان آبادان
پیرو جلسه کمیسیون کشاورزی درباره بخشنامه تامین اجتماعی برای ابطال قانون معافیت سهم کارفرما، دیوان عدالت اداری با این بخشنامه مخالفت کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نوشت: پیرو جلسه این کمیسیون در خصوص بخشنامه آن سازمان درباره ابطال بخشنامه توقف اجرای قانون معافیت بیمه سهم برای کارفرما و افراد جدید با توجه به حکم دیوان عدالت اداری خواستار ابلاغ بخشنامه مذکور به شعب تامین اجتماعی و بازگرداندان قانون به شکل اولیه خود در اسرع وقت هستیم.اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز تصویر نامه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی را منتشر کرد و نوشت:پیرو رای دیوان...
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ابطال شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موضوع اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰- ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار‌های مجاز مشابه در دیوان عدالت اداری بررسی شد.در این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: سازمان امور مالیاتی در بخشنامه یاد شده مرتکب نقض اصل ۵۱ قانون...
طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۴ بخشنامه «نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان» ابطال شد. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سعید عسگری سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای رأی عمومی مورخ 15 تیر 1400 بند 4 بخشنامه شماره 710/11 مورخ 17 شهریور 1394 ابطال می‌شود.سید محمدتقی ملکوتی قاضی شعبه اجرای احکام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در نامه‌ای خطاب به وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است:به موجب دادنامه شماره 1199 مورخ 1400/4/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 4 از بخشنامه شماره 710/11 مورخ 1394/6/17 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اکنون...
در پی شکایت از بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر الزام پذیرفته شدگان امتحان دستیاری تخصصی پزشکی به اخذ تعهد محضری دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خارج از حیطه اختیارات مقام مصوب اعلام و ابطال کرد. به گزارش ایلنا، در پی شکایت از بخشنامه شماره ۲۰۹۶/۱۰۷/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر الزام پذیرفته شدگان امتحان دستیاری تخصصی پزشکی به اخذ تعهد محضری مبنی بر انجام خدمت پذیرفته شدگان در مناطق محروم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خارج از حیطه اختیارات مقام مصوب اعلام و ابطال کرد. در دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری تصریح شده است:...
آفتاب‌‌نیوز : به دنبال شکایت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ مورخ ۹۶/۶/۳۰ و ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ مبنی بر اینکه معیار مجاز دودی کردن شیشه خودرو و تشخیص راننده و سرنشین‌های خودرو باید از فاصله سه متری قابل رویت باشد و در صورتی که مطابق نظر افسر کارشناس، راننده و سرنشین از فاصله سه متری قابل تشخیص نباشد ضمن صدور قبض جریمه ملزم به رفع اثر شیشه دودی می‌گردد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با این استدلال که برمبنای ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور...
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- در پی شکایت از بخشنامه شماره ۲۰۹۶/۱۰۷/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر الزام پذیرفته شدگان امتحان دستیاری تخصصی پزشکی به اخذ تعهد محضری مبنی بر انجام خدمت پذیرفته شدگان در مناطق محروم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خارج از حیطه اختیارات مقام مصوب اعلام و ابطال کرد. در دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری تصریح شده است: «با عنایت به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰ و لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۷/۲۶ و سایر قوانین و مقررات حاکم، حکمی در...
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت از نیروی انتظامی، بخشنامه این نهاد در خصوص جریمه و رفع اثر از خودروهای دارای شیشه دودی را خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده تشخیص داد و آن را ابطال کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به دنبال شکایت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ مورخ ۹۶/۶/۳۰ و ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ مبنی بر اینکه معیار مجاز دودی کردن شیشه خودرو و تشخیص راننده و سرنشین‌های خودرو باید از فاصله سه متری قابل رویت باشد و در صورتی که مطابق نظر افسر کارشناس، راننده و سرنشین از فاصله سه متری قابل تشخیص نباشد ضمن صدور قبض جریمه ملزم به رفع اثر شیشه دودی می‌گردد، هیات...
به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال شکایت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ مورخ ۹۶/۶/۳۰ و ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ مبنی بر اینکه معیار مجاز دودی کردن شیشه خودرو و تشخیص راننده و سرنشین های خودرو باید از فاصله سه متری قابل رویت باشد و در صورتی که مطابق نظر افسر کارشناس، راننده و سرنشین از فاصله سه متری قابل تشخیص نباشد ضمن صدور قبض جریمه ملزم به رفع اثر شیشه دودی می گردد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با این استدلال که برمبنای ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ جریمه های تخلفات مربوط به حمل...
با حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه کاهش مدت مرخصی دوره مراقبت از کودکان زیر سه سال بدسرپرست و بی‌سرپرست به ۸۴ روز، ابطال و بهره‌مندی افراد فرزندپذیر از ۹ ماه مرخصی (معادل مرخصی زایمان) موررد تأکید قرار گرفت. به گزارش ایرنا، سازمان تامین اجتماعی در بند نخست بخشنامه شماره ۱۲۶۳۱؍۹۵؍۱۰۰۰ مورخ اول اسفند سال ۹۵ موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست اعلام کرده بود: بیمه شده زنی که بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست کودک زیر ۳ سال را به فرزند خواندگی قبول می‌کند با ارائه مدارک و مستندات مربوطه از جمله قرار سرپرستی آزمایشی از مرجع ذیصلاح قضایی به همراه نامه اداره بهزیستی مربوطه می تواند از ۸۴...
تین نیوز با ابطال بخشنامه اخیر دفتر واردات گمرک ایران در خصوص الزام به اظهار مرجوعی برای کامیون های خارجی با توجه به عدم دسترسی به کارت بازرگانی و... شرایط برای خروج کانیتنرهای متوقف در گمرکات داخلی از جمله گمرک غرب و گمرک تهران فراهم شد. به گزارش تین نیوز، به دنبال درج این خبر در تسنیم، مهرداد تقی زاده معاون سابق حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در این مورد گفت: در بخش ترانزیت مشکلات زیادی در کشور وجود دارد که برای بهبود وضعیت این بخش باید این مشکلات برطرف شود. وی افزود: در عین حال حدود 90 درصد این مشکلات داخلی است و ربطی به تحریم و مشکلات ارزی و ... ندارد بلکه ناشی از بخشنامه ها...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال 98، واردکنندگان کره، حبوبات، چای و کاغذ و البته گوشت قرمز گرم و منجمد هنگام ترخیص کالا باید به ازای هر یک دلار 4800 تومان مابه التفاوت پرداخت کنند. طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره 98/100186 مورخ 28 خرداد 98 و همچنین بخشنامه دیگر به شماره 98/58878 که مورخ 25 اردیبهشت 98 صادر شده بود، واردکنندگان کالاهای مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند. این بخشنامه شامل کالاهایی است که با ارز 4200 تأمین مالی شده بودند ولی تا قبل از 18 خرداد 98 ترخیص نشده بودند؛ بعبارت دیگر، در مواردی که تأمین ارز...
یک کارشناس حقوق بانکی از ابطال دو بخشنامه مهم ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ در آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد؛ بنابراین، دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی در برخی موارد غیرقانونی است. به گزارش قدس آنلاین طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال ۹۸، واردکنندگان کره، حبوبات، چای و کاغذ و البته گوشت قرمز گرم و منجمد هنگام ترخیص کالا باید به ازای هر یک دلار ۴۸۰۰ تومان مابه التفاوت پرداخت کنند. طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ مورخ ۲۸ خرداد ۹۸ و همچنین بخشنامه دیگر به شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ که مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ صادر شده بود، واردکنندگان کالاهای مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران را باطل کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ بخشنامه شماره ۹۷/۶۴۵۵۳۳ مورخ ۱۵ بهمن ماه سال ۹۷ مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایرانیان را ابطال کرد. به موجب بخشنامه مذکور به استثنای بیماران خاص، تعداد نسخ دفترچه های بیمه از ۱۸ برگ به ۱۲ برگ کاهش یافته بود و مقرر شده بود در صورتی که زودتر از دو ماه نسخه های دفترچه به اتمام برسد، بایستی رویه کنترلی و نظارتی سازمان برای تعویض دفترچه اعمال گردد. پس از طرح شکایت از بخشنامه مذکور، در تاریخ ۹۸/۲/۲۲ بخشنامه...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۴ بخشنامه شماره ۹۷.۶۴۵۵۳۳ مورخ ۹۷.۱۱.۱۵ مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایرانیان را ابطال کرد.به موجب بخشنامه مذکور به استثنای بیماران خاص، تعداد نسخ دفترچه‌های بیمه از ۱۸ برگ به ۱۲ برگ کاهش یافته بود و مقرر شده بود در صورتی که زودتر از دو ماه نسخه‌های دفترچه به اتمام برسد، بایستی رویه کنترلی و نظارتی سازمان برای تعویض دفترچه اعمال شود. پس از طرح شکایت از بخشنامه مذکور، در تاریخ ۹۸.۲.۲۲ بخشنامه دیگری به شماره ۹۸.۶۹۱۱۶ از سوی سازمان مذکور صادر شده و در مورد دفترچه‌های بیمه روستاییان کماکان تعداد نسخ را ۱۲ برگ و در مورد دفترچه‌های بیماران خاص ۳۶...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران را در مورد محدودیت اوراق دفترچه‌های درمان و اعمال کنترل در موارد تمدید دفترچه زودتر از دو ماه باطل کرد. به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ بخشنامه شماره ۹۷/۶۴۵۵۳۳ مورخ ۹۷/۱۱/۱۵ مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایرانیان را ابطال کرد. به موجب بخشنامه مذکور به استثنای بیماران خاص، تعداد نسخ دفترچه های بیمه از ۱۸ برگ به ۱۲ برگ کاهش یافته بود و مقرر شده بود در صورتی که زودتر از دو ماه نسخه های دفترچه به اتمام برسد، بایستی رویه کنترلی و نظارتی سازمان برای تعویض دفترچه اعمال گردد....
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ بخشنامه شماره ۹۷/۶۴۵۵۳۳ مورخ ۹۷/۱۱/۱۵ مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایرانیان را ابطال کرد. براساس بخشنامه مذکور به استثنای بیماران خاص، تعداد نسخ دفترچه‌های بیمه از ۱۸ برگ به ۱۲ برگ کاهش یافته بود و مقرر شده بود در صورتی که زودتر از دو ماه نسخه های دفترچه به اتمام برسد، بایستی رویه کنترلی و نظارتی سازمان برای تعویض دفترچه اعمال شود. پس از طرح شکایت از بخشنامه مذکور، در تاریخ ۹۸/۲/۲۲ بخشنامه دیگری به شماره ۹۸/۶۹۱۱۶ از سوی سازمان مذکور صادر شده و در مورد دفترچه های بیمه روستاییان کماکان تعداد نسخ را ۱۲ برگ و در مورد دفترچه های بیماران خاص...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران را باطل کرد. خبرگزاری میزان - هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۴ بخشنامه شماره ۹۷.۶۴۵۵۳۳ مورخ ۹۷.۱۱.۱۵ مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایرانیان را ابطال کرد.به موجب بخشنامه مذکور به استثنای بیماران خاص، تعداد نسخ دفترچه‌های بیمه از ۱۸ برگ به ۱۲ برگ کاهش یافته بود و مقرر شده بود در صورتی که زودتر از دو ماه نسخه‌های دفترچه به اتمام برسد، بایستی رویه کنترلی و نظارتی سازمان برای تعویض دفترچه اعمال شود. پس از طرح شکایت از بخشنامه مذکور، در تاریخ ۹۸.۲.۲۲ بخشنامه دیگری به شماره ۹۸.۶۹۱۱۶ از سوی سازمان مذکور صادر شده و در مورد دفترچه‌های...
معاون نظارت دیوان عدالت اداری گفت: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می شود را محدود کرده بود. ناطقان: غلامرضا مولابیگی معاون نظارت دیوان عدالت اداری در برنامه‌ای رادیویی در خصوص رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می شود را محدود کرده بود. یعنی به دفاتر اسناد رسمی...
معاون نظارت دیوان عدالت اداری گفت: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می‌شود را محدود کرده بود. به گزارش ایمنا، غلامرضا مولابیگی معاون نظارت دیوان عدالت اداری در خصوص رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می‌شود را محدود کرده بود. یعنی به دفاتر اسناد رسمی پیشتر ابلاغ شده...
به گزارش جام جم آنلاین از فارس، غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت دیوان عدالت اداری در برنامه‌ای رادیویی در خصوص رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می شود را محدود کرده بود. یعنی به دفاتر اسناد رسمی پیشتر ابلاغ شده بود که شما وکالت در توکیل به دیگران ندهید و دیوان عدالت اداری تنها این بخشنامه را ابطال کرده است. وی تصریح کرد: چیزی که در رأی دیوان بیان شده این است که وکالت دادن به...
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد